بسم لله الرحمن الرحيم  

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين

   يُسعدنا ان نُقدم:

مجلة الاكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية في عددها السابع والعشرون ديسمبر 2024.

   قد تضمن هذا العدد أربعة عشر بحثاً متنوعاً من ناحية التخصصات الموضوعية، قُدمت البحوث من باحثين من جامعات ليبية وعربية مختلفة، إضافة إلى عرض رسالة ماجستير مجازة حديثا في تخصص علم المعلومات.

   ‏إن هيئة تحرير المجلة تحرص على استمرار سياستها في السعي إلى أن تصبح مجلة رائدة على المستوى الوطني والدولي، وتعمل على تحقيق معامل تأثير مرتفع، وأن تصبح مصنفة ضمن أشهر ‏القواعد العالمية، رغم قلة الامكانيات الا أننا وضعنا عل عاتقنا مسؤولية تحقيق ذلك والله ولي التوفيق.

     قرائنا الكرام ...

   نود التأكيد على أن مجلة الاكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية تتطلع لمزيد من التواصل والتعاون، خصوصا مع الجامعات والمراكز البحثية العلمية وجميع المهتمين بالقضايا الإنسانية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.

    أن المجلة منبرا حرا ومتاحا للجميع وبالجميع، وتتشرف باستقبال الأبحاث والدراسات الرصينة في المجالات الإنسانية والاجتماعية، سائلين العلي القدير التوفيق والسداد لنا ولكم ان شاء الله.

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف على واقع تطبيق متطلبات التعليم العسكري الأكاديمي الليبي وجودة التدريب والمتمثلة في ( جودة البيئة التدريبية، جودة البرنامج التدريبي، جودة المدرب،) في كلية القيادة والأركان الليبية - دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس والدارسين ، وكذلك معرفة اختلافات او فروقات في إجابات المبحوثين حول جودة التعليم العسكري ومكونات جودة التدريب تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (العمر، الخبرة ، الرتبة العسكرية) في كلية القيادة والأركان محل الدراسة، وقد أُجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، تم توزيع استبانة عليهم حيث تم توزيع عدد (60) استبانة ، وتم استرداد (47) من مجموع الاستبيانات الموزعة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية التي تتلاءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss) لتفريغ ولتحليل الاستبيانات. فقد أُستخدم التكرارات والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من صحة البيانان للاختبار، وتم. ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أن أنّ كلية القيادة و الأركان الليبية تطبيق جودة التعليم العسكري،حيث أن درجة موافقة أفراد العينة المتعلقة بجودة التعليم العسكري كانت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ (4.44) أي ان هناك اتجاها ايجابيا نحو هذا المتغير من وجهة نظر أفراد العينة ، وأنّ كلية القيادة و الأركان الليبية تطبيق جودة التدريب العسكري، حيث أن درجة موافقة أفراد العينة المتعلقة بجودة التدريب بكل ابعاده كانت مرتفعة، أي ان هناك اتجاها ايجابيا نحو هذا المتغير من وجهة نظر أفراد العينة، كما أشارت الدراسة إلى لا يوجد فروقات بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة التعليم العسكري وحول جودة التدريب العسكري تعزى للمتغيرات الشخصية (العمر – الخبرة الوظيفية - الرتبة).

    هدف البحث التعرف على درجة استخدام مداخل التغيير في المؤسسات التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي لدى مدراء المدارس الثانوية ومساعديهم ببلدية طرابلس المركز وفق (مجالات التغيير، احدات التغيير، أساليب التغيير) من خلال استخدام المنهج الوصفي بأسلوب المسح الشامل، وشملت العينة جميع مديري المدارس الثانوية ومساعديهم ببلدية طرابلس المركز والبالغ عددهم (36) منهم (18) مديرا، و(18) مساعداً، موزعه على (18) مدرسة من مدارس التعليم الثانوي بالبلدية. وقد توصل البحث إلى أهم النتائج الآتية:

أن درجة استخدام مداخل التغيير وفق مجالات التغيير، إدخال التغيير، وأساليب التغيير لدى مديري المدارس ومساعديهم في المؤسسات التعليمية الثانوية ببلدية طرابلس المركز تعتبر مرتفعة.

كما أوصى البحث بالعمل على التطوير المستمر لمعايير انتقاء مدراء المدارس ممن يمتازون بالقدرة على إدارة التغيير والتطوير والإبداع، والشخصية القيادية الابتكارية، وإدارة الفريق بفاعلية لضمان مواكبة كل ما هو جديد.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي تواجه الطلبة الصم ومقترحات التطوير في محافظة الخليل، واستخدم الباحثان المسح الشامل لمجتمع الدراسة المكون من (20) معلمة يعملن في مدرسة الأمل للأطفال الصم، بواسطة استبانة إلكترونية أعدت لهذا الغرض. وخلصت الدراسة إلى وجود تحديات متوسطة تواجه الطلبة الصم، وجاءت أبرز التحديات المالية، تلاها التحديات: النفسية، الأكاديمية، الإدارية، والاجتماعية. كما بينت النتائج عدم مناسبة المقررات الدراسية لاحتياجات الطلبة الصم، وكذلك ضعف في الوسائل السمعية، والبنية التحتية اللازمة للطلبة الصم. وبينت النتائج إلى شعور الطلبة الصم بالتنمر من قبل الآخرين، وأخيراً أشارت النتائج إلى قلة الدعم المادي المقدم من قبل الحكومة الفلسطينية للجمعيات التي تعنى برعاية الطلبة الصم. وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أبرزها: (أن تخصص الحكومة الفلسطينية جزء من موازنتها لدعم الجمعيات التي تعنى برعاية الطلبة الصم، إيلاء مزيد من الاهتمام والرعاية للطلبة الصم من خلال برامج تثقيفية ونفسية تسهم في تعزيز مكانة الطلبة الصم في المجتمع)

اهتم يعد سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطانات شيوعا على المستوى العالمي فهو احتل المرتبة الثالثة عالميا بعد سرطاني الثدي والرئة من حيث أعداد المصابين به وذلك بعدد (1,93) مليون حالة، وفي ليبيا احتل المرتبة الثانية بعد سرطان الثدي بعدد (160) حالة. تبين من خلال دراسة التوزيع الجغرافي للمرضى المترددين على المعهد القومي للأورام بمدينة صبراتة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر لعام 2022م وجود تباين في توزيعهم وفقاً لمنطقة السكن حيث يزداد عدد المترددين كلما قلت المسافة المكانية والزمنية ويقل ببعدهما، كما تبين من خلال هذه الدراسة الدور الذي لعبته بعض الخصائص السكانية في الإصابة بالمرض وأشارت إلى وجود علاقة وطيدة بين عامل التقدم في العمر وتدنى المستوى التعليمي ومستوى الدخل وبين الإصابة بالمرض وأوضحت أخيراً جل المشاكل التي يعاني منها المرضى أثناء رحلة علاجهم داخل المعهد ومنها نقص الأطباء الاخصائيين في مجال الأورام والطب النفسي والتغذية العلاجية، والنقص الحاد في جرعات العلاج الكيميائي ومواد ومستلزمات التحاليل الطبية، وعدم ملائمة مبنى العيادات الخارجية من حيث السعة وغرف الكشف وصالات الانتظار. 

    شكلت معاهدة كمب ديفيد للسلام بين إسرائيل ومصر 1978م وتطبيع تام لعلاقاتهما، وأيضا اتفاق أسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 1993م لقيام دولة فلسطينية الزخم المطلوب لإسرائيل لإعادة علاقاتها مع الدول الإفريقية مدفوعة بأطماع اقتصادية، وتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية، ليزداد زخم التواجد أكثر بعد عام 2011م في العديد من البلدان الإفريقية، ولعب دور إقليمي مهم في ملف سد النهضة الأثيوبي وفي جنوب السودان، وإقليم دارفور لتنفيذ استراتيجيتها " شد الأطراف " ضد الدول العربية. ولنشهد عام 2020م تطبيع سوداني، وقبله تطبيع تشادي عام 2018م ورغبة في التطبيع مع النيجر. وهي دول الطوق الليبي جنوب الصحراء، وتشترك مع ليبيا في اللغة والدين والتاريخ والأقليات المشتركة.

    والحالة كذلك في إفريقيا جنوب الصحراء تعيش ليبيا حالة من عدم الاستقرار، وتعدد مراحل انتقالية دون نهاية واضحة عبر استحقاق انتخابي دستوري يفضي إلى استقرار، ووضوح لمعالم الخلافة السياسية منذ أكثر من عقد! مما أبرز تحديات أخرى للأمن القومي الليبي أهمها تربص العدو الإسرائيلي، وحضوره في المجال الحيوي الإقليمي لليبيا جنوب الصحراء، وفي عدد من دول الساحل الإفريقي مما يشكل عدة تهديدات على الأمن القومي الليبي، ويطرح معادلة جديدة على صانع القرار الليبي، فعدو مختلف يفرض استراتيجية مختلفة في التعامل والمعالجة.  

      تهدف الدراسة إلى التعرف على ضمانات حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية ومعرفة المقاربات التي تربط بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الإنساني، وتمحورت إشكالية الدراسة في سؤال مفاده كيف تحمي الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الإنساني -حقوق الإنسان-، وانطلقت الدراسة من فرضية أساسية بأن حقوق الإنسان ليست منحة من ملك أو حاكم أو قرار صادر عن سلطة أو منظمة دولية؛ وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي لا تقبل الحذف أو النسخ أو التعطيل، ولا يسمح بالاعتداء عليها، ولا يجوز التنازل عنها. وتعد الشورى في الشريعة الاسلامية هي من الأسس التي يسعى لتحقيقها الحاكم والمحكوم داخل الدولة، لأنها تعطي الفرصة للجميع للمشاركة في الحكم الرشيد، ويرى البعض أن هناك تشابه بين الشورى والديمقراطية من حيث أنهم يجعلون الشعب أو إن شئت فقل الأغلبية المنتخبة تشارك في صنع القرار، والمقاربة التي نسعى لدراستها هنا هي هل هناك وجه تشابه بين الشورى والديمقراطية أم أن كل منهم له روافده الخاصة التي يستمد منها أسسه وضوابطه.

    وهذا ما نراه في ثنايا هذا البحث، وهذا البحث من الناحية النظرية يتمتع بأهمية خاصة وهي كيف نقرب بين المفهومين، وتهدف الدراسة إلى التعريف بوجه الشبه والاختلاف بينهم. وقد استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي في وصف الأحداث والتطورات الخاصة بالعلاقة بين القوانين الوضعية فهو من أكثر المناهج قدرة على دراسة المشكلات والمواضيع القانونية وإيجاد التفسيرات والحلول المناسبة لكل مشكلة، فيما خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن جميع الديانات السماوية أقرت حقوق طبيعية للبشر وهي عدم الاعتداء على النفس البشرية أو التمييز أو الإقصاء على أساس اللون أو الجنس أو العرق، كما أوصت الدراسة بأنه يجب تطبيق مبدأ التدخل لحماية حقوق الإنسان، ويطبق على جميع الدول دون استثناء لا فرق بين دولة كبرى ولا صغرى إعمالاً بمبدأ المساواة وهو مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة.

يستهدف البحث الحالي التعرف على العلاقة بين السعادة النفسية والتوجه نحو الحياة والتفاؤل والتشاؤم لدي عينة من طلبة جامعة المرقب، وقد تضمنت عينة البحث (220) مبحوثاً بواقع (109) طالباً، و(111) طالبة، واستخدم المنهج الوصفي الارتباطي لتحقيق أهداف البحث. وقد تمتعت مقاييس البحث بخاصيتي الصدق والثبات، واستخدمت عدة وسائل إحصائية مثل مربع كاي واختبار (ت) لعينة واحدة مرتبطة، ومعامل التوافق الإسمي ومعامل ارتباط بيرسون ومعامل الفا كرونباخ، والانحدار الخطي لتحقيق أهداف البحث. وقد توصل البحث إلى النتائج التالية: إن متوسطات درجات المبحوثين الحسابية على مقاييس السعادة النفسية والتوجه نحو الحياة والتفاؤل والتشاؤم أعلى من متوسطاتها النظرية، وأن الفروق بينها كانت دالة عند مستوى (0.000)، وأن هناك فروقاً بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس التفاؤل وفق متغير الجنس ولصالح الإناث، ووجود فرق دالة إحصائياً على مقياس التشاؤم وفق متغير الجنس ولصالح الذكور، في حين لا توجد فروق دالة إحصائياً على مقياسي السعادة النفسية والتوجه نحو الحياة وفق متغير الجنس، وأنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة عند مستوى (0.01) بين كل من السعادة النفسية والتفاؤل والتوجه نحو الحياة، وأنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة عند مستوى (0.01) بين التوجه نحو الحياة والتفاؤل، وأنه توجد علاقة غير دالة إحصائياً وسالبة بين كل من التشاؤم والسعادة النفسية والتوجه نحو الحياة، وأنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية سالبة عند مستوى (0.01) بين التفاؤل والتشاؤم، وأن التفاؤل يليه التوجه نحو الحياة يسهمان إسهاماً دالاً إحصائياً في التنبؤ بالسعادة النفسية. وأخيراً قدمت عدة توصيات ومقترحات في ضوء نتائج البحث.

ان فكرة العمل تطوّرت مع وجود وتطوّر الإنسان منذ الأزل؛ إلاّ أنّ نظرة الإنسان لهذه الفكرة أخذت عدّة صور وأشكال منذ الحضارات القديمة إلى الحضارات الحديثة. فالعمل كان وسيظل مصدراً للإنتاج والتّطوّر والرّقي. رغم اختلاف الحضارات في نظرتها للعمل وفي القيم المرتبطة به. ويمثّل العمل الرّكن الرّاسخ الثّابت في النّسق الاقتصادي للمجتمع، ويرتكز هذا النّسق في المجتمعات الحديثة على الإنتاج الصّناعي الّذي يختلف بمفهومه الحديث اختلافاً عميقاً عن أنساق الإنتاج الماضية الّتي كان أغلبها يعتمد على العمل الزّراعي والرّعي. فالمجتمعات الحديثة لم تبتعد عن النّشاط الزّراعي التّقليدي فقط، بل إنّ ما تبقى من النّشاط الزّراعي قد غذا مصنّعًا، إلى حدٍّ كبير، بعد أن حلّت الآلات والمعدّات الحديثة محل الأيدي العاملة. والصّناعة الحديثة نفسها أيضاً قد أصابها التّحوّل والتّغيّر بعد أن أصبحت التّقنيّة تمثّل قوامها الأساسي. هذا ويشهد العمل تحوّلات عميقة هائلة، بسبب الآثار الّتي خلّفها دخول تقنيّة المعلومات على عالم العمل، والّتي أدّت إلى قرب انتهاء الوظائف والفرص في سوق العمل. ولهذا يرى الكثير من الباحثين أنّ ما يحدث الآن هو الانتقال إلى نوع جديد من المجتمعات الّتي لا تقوم أساساً على الصّناعة والتّصنيع، وإنّما تتجاوز الحقبة الصّناعيّة بمجملها، يطلق عليها "المجتمع ما بعد الصّناعي" أو "عصر المعلوماتيّة "أو "الاقتصاد الجديد"، أو "اقتصاد المعرفة"، والّذي يتميّز بالتّدفق الدّائم للمعلومات والآراء؛ والّذي أدّى إلى إحداث ثورة في تنظيم العمل. وسيسيولوجيا العمل ما هو إلاّ حقل من حقول علم الاجتماع، يهتم بدراسة العلاقات الاجتماعيّة في بيئة العمل، وتأثيرها على المجتمع. 

تتناول هذه الورقة موضوع الهجرة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، حيث تسلط الضوء على القضايا والأزمات المرتبطة بهذه الظاهرة. بهدف بتحليل أسباب الهجرة، وتأثيراتها على البلدان المعنية، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه المهاجرين والمجتمعات المضيفة.علاوة على ذلك ابراز دور التعليم كمحرك للتنمية المستدامة، ومساهمته في تحقيق فرص متساوية ومستدامة للمهاجرين. وكيف يمكن للتعليم أن يسهم في تعزيز قدرات المهاجرين، وتقديم الفرص التعليمية التي تمكنهم من المساهمة الفعّالة في مجتمعاتهم المضيفة وتحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم الأصلية. كما تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على الجوانب السلبية، والإيجابية للهجرة، ودور التعليم في تحويلها إلى فرص للنمو والتنمية، بالإضافة إلى استعراض التحديات والأزمات التي يجب التصدي لها بشكل جاد لتحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

  تناولت الدّراسة الجملة الاستئنافية البيانية في النّصف الأوّل من القرآن الكريم برواية حفص عن نافع، وتمثلت الدراسة في تركيبة الجملة البيانية في القرآن الكريم. نبعت أهمية الدراسة من الضرورة القصوى لمعرفة هذه التركيبة، وجمعها في دراسة مستقلة، وتتبع الجمل البيانية، وأبنيتها بدقة، واحصائها، وإفرادها عن الموضوعات النحوية الأخرى، والاقتصار عليها من خلال كتاب الله -عزّ وجلّ -، وتوضيح أسباب الخلاف بين علماء النحو، استخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، فجاءت الجملة الاستئنافية الاسمية البيانية المؤكدة، وجاءت الجملة الاستئنافية الاسمية البيانية غير المؤكدة، وجاءت الجملة الاستئنافية الفعلية. وقد تتبعنا هذه المواضع بأمثلة لكل نموذج وأحصينا هذه الجمل في النصف الأول من القرآن الكريم

يتميز حق الضمان الاجتماعي طبقاً لقانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم (13) لسنة 1980م بالشمول لكل أفراد المجتمع باعتبارهم مضمونين، بل يشمل حتى الأجانب المقيمين على أرض ليبيا.

وقد عبّر الإعلان الدستوري الليبي الصادر سنة 2011م، على أحقية كل المواطنين في الضمان الاجتماعي، حيث نصت المادة (8) بقولها: "تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي، وحق العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي لكل مواطن...".

والعاملون الليبيون بالخارج باعتبارهم ليبيين، يفترض أن يتمتعوا بحق الضمان الاجتماعي أسوة بباقي المواطنين، إلا أن الواقع والمطبق في صندوق الضمان الاجتماعي، عدم اتخاذ أي إجراء، مما يجعل العاملين الليبيين بالخارج خارج مضلة الضمان الاجتماعي

يختلف النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية عن أحكام التحكيم الأجنبية حيث تخضع أحكام التحكيم الوطنية في تنفيذها وإجراءاتها إلى قانون التحكيم العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47 لسنة 1997) ووفقاً لنظام وإجراءات معينة.

  أما أحكام التحكيم الأجنبية، وهي موضوع هذا البحث، فتخضع في تنفيذها وإجراءات هذا التنفيذ إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 لسنة 2002)، واتفاقية نيويورك لسنة 1958.

أثارت هذه الدراسة أهم موضوعات علم حوكمة الشركات يتعلق بنظرية الوكالة أو ما يسمى بنظرية تضارب المصالح، فناقشت موضوع تضارب المصالح بين أقلية المساهمين وأكثريتهم تحديداً بمنظور جديد، حيث أن النظريات التي تبناها الفقه في هذا الموضوع هما نظريتان اثنتان: النظرية الأولى تستند إلى الحماية القضائية لأقلية المساهمين، والأخرى تتعلق بحق الفيتو الممنوح لأقلية المساهمين.

في هذه الدراسة قمنا بتحليل هاتين النظريتين، وخلصنا إلى أنهما منتقدتان ولا تتماشيان مع البيئة الليبية، حيث أن الحماية القضائية لأقلية المساهمين ترتبط فعاليتها بالنظام القضائي نفسه، فإذا كان الأخير غير فعال فإنه بالتبعية تكون هذه الحماية غير فعالة، أما بالنسبة لنظام حق الفيتو فإنه منتقد من عدة نواحي منها أن نظام حق الفيتو مُكلف بالنسبة للشركة، حيث أنه يعتمد على اجتماع الجمعية العمومية، كما أنه يعتمد على نظام يكون فيه الكشف والشفافية نظامين مثاليين، فإذا لم تتمكن أقلية المساهمين من الحصول على المعلومات التي تمثل تضارب المصالح فإن نظام الحماية هذا سيكون غير ذي جدوى.

عليه خلصت الدراسة إلى نظرية جديدة لحماية أقلية المساهمين أطلقنا عليها نظرية الحماية الداخلية لأقلية المساهمين، وهذه الحماية تكون على مستويين: مستوى أساسي وهو تشكيل لجنة فض المنازعات الداخلية بإجماع المساهمين وفي حال عدم تحقق هذا الإجماع تتدخل سلطة أخرى خارجية لتعيين أعضاء اللجنة المختلف في تعيينهم، وأسندنا هذا الأمر إلى لجنة قضائية ذات اختصاص قضائي تابعة لوزارة الاقتصاد، أما في المستوى الثاني لهذه الحماية فأنشأنا في هذا النموذج لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي تابعة لوزارة الاقتصاد تكون لها سلطة البث في المنازعات المعقدة ويكون حكمها نهائي غير قابل للطعن في المسائل الغير مختص فيها لجنة فض المنازعات الداخلية، كما تكون لها سلطة البث في قرارات لجنة المنازعات الداخلية المطعون فيها أمامها كضمانة في مستوى أعلى. 

أصدر المشرع الليبي أربعة قوانين تنظم العمل منذ ولادة الدولة الليبية حتى 2010، اغلبها أطلق عليها تسمية قانون العمل، إلا آخرها رقم12/2010 الذي وسمه بتسمية مختلفة " قانون علاقات العمل"، يحاول الباحث وضع هذا القانون في ميزان التحليل، لمعرفة سر تسميته، وهل لها علاقة بالدمج القسري بين قانون العمل وقوانين آخرى، لكن تحليله يبرر مقاربة نصوصه وتساءل الباحث هل سلمت من الهفوات في الصياغة؟

   خلص الباحث إلى أن هذا القانون دمج بين ثلاثة أنواع للعمل، لا رابط موضوعي بينها، كما أغفل تنظيم مسائل لم يهملها اي قانون للعمل بما في ذلك قانون العمل الليبي الملغى رقم58/1970، مثل الأجر وعقد العمل الجماعي، بل حتى ما نظمه من مسائل تعاني صياغتها من الهفوات والقصور، واوصى الباحث بضرورة اصدار قانون جديد للعمل يتفق ومعايير العمل الدولية وينطلق من التجربة التشريعية الليبية السابقة.

نضال عبدالعاطي صالح مرعي (2024) اتجاهات النشر في الدوريات الصادرة بالأكاديمية الليبية: دراسة تحليلية / إشراف أ. د حنان الصادق بيزان. - قسم دراسات المعلومات – شُعبة إدارة المعلومات -مدرسة العلوم الانسانية -الأكاديمية الليبية (رسالة الماجستير )