بسم لله الرحمن الرحيم                                              

                    والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين                                                            

   يشرفنا ان  نقُدم:

مجلة الاكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية في عددها الثلاثون ( يونيو2026 م ) متألقا بالإنتاج العلمي.

  أن هيئة تحرير المجلـــة والهيئة الاستشارية وفريــــق المحكميــــن العلميين، وعلى رأسهــم المشرف العام الأستاذ الدكتور رئيس الاكاديمية يسعدهم أن يكون هذا العدد بين أيدي القراء في موعده للمساهمة بفاعلية وجودة عالية لتعزيز حركة النشر والبحث العلمي لخدمة البيئة والمجتمع، وتقديم دراسات وبحوث تخدم المجالات الإنسانية والاجتماعية.

  فخرا لنا أن تكون مجلة الاكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية منبراً لتلاقح الخبرات البحثية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية المختلفة، حرصاً منا أن يخرج هذا العدد بصورة علمية رصينة بتحكيم موضوعي ودقيق، لفتح آفاق جديدة لدراسات تُسهم في تطوير مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية المختلفة.

أن نحصد ثقتكم هذا هدفنا المنشود دائما من خلال تواصلكم المستمر باستقبال البحوث والدراسات العلمية القيمة وفق المعايير والشروط العلمية لتحقيق الجودة، للرفع من مستوى البحث العلمي محلياً ودولياً.

سآلين المولى عز وجل أن يسدد خطانا ويوفقنا جميعا لما فيه تطوير البحث العلمي

والسلام عليكم

المستخلص:

هدفت الدراسة الحالية إلى التعريف بدور تقنيات إدارة المعرفة في تنامي حجم البيانات على شبكة الإنترنت وتعزيز ظهور مفهوم البيانات الضخمة؛ والتعرف على أهم تلك التقنيات، كما هدفت إلى التعرف على أبرز عمليات إدارة المعرفة المرتبطة بتلك التقنيات، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي من أجل الإجابة عن أسئلة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن تقنيات إدارة المعرفة المرتبطة بشبكة الإنترنت -والمتمثلة في كل من: أجيال الإنترنت المتعاقبة، والتطبيقات المرتبطة بكل جيل من تلك الأجيال- كان لها تأثير كبير في الزيادة المطردة في حجم البيانات، وأن الجيل الثالث من الإنترنت كان له الإسهام الأكبر في ظهور البيانات الضخمة على شبكة الإنترنت، وأن الجيل الرابع من الإنترنت سيسهم في المستقبل القريب في تضاعف أحجام البيانات بشكل يفوق الأجيال السابقة، وأشارت أغلب الدراسات إلى أن تطبيقات الويب كان لها الدور الأبرز في تضخم أحجام تلك البيانات بدءًا من الويب 2.0 ووصولًا إلى الويب 4.0، كما أوضحت الدراسة أن تطبيقات إنترنت الأشياء وتطبيقات البلوك تشين في حالة ازدياد خلال السنوات الأخيرة؛ مما أدَّى لتراكم البيانات الضخمة داخل شبكة الإنترنت؛ بسبب البيانات الصادرة من أجهزة الاستشعار في الأولى، وتراكم سلاسل الكتل في الثانية. وأوصت الدراسة بعدة توصيات، أهمها: ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث عن البيانات الضخمة، وكيفية تخزينها وتحليلها؛ للتغلب على التحديات الناتجة عن تضخم حجم البيانات، وضرورة إجراء البحوث العلمية الكافية على أجيال الإنترنت القادمة والمقترحة في هذه الدراسة (كالإنترنت الكمي، والإنترنت المسؤول)؛ لدراسة سبل التحكم مستقبلًا في أعداد البيانات الكبيرة داخلها، وتحليلها، واسترجاعها، والتنقيب عنها؛ وذلك قبل طرحها للاستخدام من قِبَل العامة.

الكلمات المفتاحية: أجيال الإنترنت، الويب، تقنيات وعمليات إدارة المعرفة، إنترنت الأشياء، البلوك تشين، البيانات الضخمة.

المستخلص:

تناولت هذه الدراسة أثر منصات التواصل الاجتماعي على استقرار الأسرة، مع التركيز على المحتوى التحريضي الذي يسهم في تفكك العلاقات الزوجية. أظهرت الدراسات أن بعض المؤثرين أو "خبراء العلاقات" ينشرون رسائل تشجع على الانفصال ورفض التسامح وتضخيم الخلافات الزوجية، مما يؤدي إلى ضعف التواصل والتفاهم بين الأزواج ويسهم في تفكك الأسر. وتشير الدراسة إلى أن القانون المغربي لا يجرم التحريض على الطلاق صراحة، إلا أن بعض نصوص القانون الجنائي، وقانون الصحافة، وقانون محاربة العنف ضد النساء يمكن تكييفها لتغطية حالات محددة، كما بحثت الدراسة حدود المسؤولية القانونية والأخلاقية للأطراف المعنية، بما في ذلك المؤثرين والمنصات الرقمية والمتابعين، وقدمت مقترحات لتعزيز الحماية القانونية والتوعوية للأسرة. وتشمل هذه المقترحات تطوير آليات رقابة فعّالة على المحتوى، وتعزيز الوعي الرقمي والقيمي لدى أفراد الأسرة، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينية في توجيه الأبناء نحو الاستخدام المسؤول للتقنيات الرقمية، تهدف الدراسة إلى تقديم رؤية متكاملة تربط البعد الاجتماعي بالقانوني، بما يساهم في حماية الأسرة وصيانة قيمها في ظل التحولات الرقمية المعاصرة.

الكلمات المفتاحية: منصات التواصل الاجتماعي، تفكك الأسرة، المسؤولية.

المستخلص:

  هدفت الدراسة إلى استكشاف دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز التعليم عن بعد، ومدى مساهمتها في توفير بيئة تعليمية تفاعلية ومرنة، بالإضافة إلى دراسة الفرص التي توفرها، واستخدمت الدراسة لذلك المنهج الوصفي التحليلي، كما واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات، بعينة بلغت (300) طالبا وطالبة من كليتي القانون والآداب واللغات بجامعة طرابلس، مع توظيف عدة أساليب إحصائية لتحقيق أهدافها، منها المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والنسبة المئوية، والوزن النسبي، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعامل الثبات ألفا كرونباخ، واختبار (ت)، وأظهرت النتائج وجود توافق كبير لدى أفراد العينة حول فقرات الاستبانة، حيث أكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد أداة فعالة في تحسين التعليم عن بعد عبر تعزيز التفاعل بين الطلاب والمعلمين وتسهيل الوصول إلى المحتوى التعليمي، وتوسيع نطاق التعليم خصوصًا للطلاب في المناطق النائية، وتوفير بيئات تعلم مرنة ومتكاملة، وفي المقابل، كشفت الدراسة عن تحديات تتمثل في ضعف الاتصال بالإنترنت، وقلة التدريب الكافي للمعلمين والطلاب، وإمكانية تشتيت الانتباه بسبب المحتوى غير التعليمي، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح الذكور تبعا لمتغير الجنس، كما أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى استجابات أفراد عينة الدراسة والتي تعزى لمتغير المؤسسة التعليمية لصالح كلية التقنية الطبية صرمان، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز مهارات استخدام التكنولوجيا، وتوفير التدريب المستمر، مع اتخاذ تدابير لحماية الخصوصية والأمان.

الكلمات الالمفتاحية: مواقع التواصل الاجتماعي – التعليم عن بعد – المزايا – الفرص المتاحة.

المستخلص:

   تناولت الدراسة الحالية صعوبات التعلم" رؤية نظرية" حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في هذه الدراسة وذلك بالانطلاق من الطرح النظري للكشف عن ماهية صعوبات التعلم، وتوضيح أنواعها، ومختلف الأسباب التي ثم التوصل إليها الكامنة خلف الظاهرة، وعرض مجموعة النظريات المفسرة لصعوبات التعلم، وكذلك الدراسات السابقة التي سعت وهدفت إلى محاولة البحث عن الأسباب المساهمة في ظهور صعوبات التعلم، ولم تتضمن الدراسة تطبيقاٌ ميدانياً‘ أو جمع بيانات من أفراد، لذلك لا يوجد مجتمع دراسة أو عينة بحثية لكون الدراسة نظرية وصفية، وكانت ابرز النتائج التي توصلت اليها الباحثة هي:

1ـ أن أي نقص أو خلل يصيب العملية التعليمية يؤدي إلى إخفاق دائم في الأداء المدرسي.

2ـ التأكد من قدرات التلاميذ، وأسالبهم المعرفية التي تناسب قدراتهم، قبل البدء بالتعلم، والتعرف على الأساليب المتبعة في قياسهم وتشخيصهم والاستراتيجيات التدريسية وخدمات التربية الخاصة المقدمة لهم، لكي لا تستفحل مشكلة صعوبات التعلم ويصعب علاجه.

3ـ ـ خطورة أنتشار صعوبات التعلم نتيجة قلة الوعي بالصعوبة سواء من قبل القائمين على العملية التعليمية، أو أولياء الأمور، وهذا ماكدته دراسة الحاجي(2021م)، وذلك من خلال ما قامت به من الزيارات الميدانية الاستطلاعية، والحملات التوعوية بالصعوبة في التعلم في مدارس التعليم الاساسي.

 وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات أهمها:

ـ من أجل بناء ثقافة حول مشكلة صعوبات التعلم وزيادة الوعي والتعامل معها بجدية، ضرورة تزويد المعلمين وبشكل دوري بنشرات مفصلة عن مشكلة صعوبات التعلم.

ـ الاهتمام بالنواحي الصحية والنفسية والاجتماعية لتلاميذ صعوبات التعلم، وذلك بتوفير الرعاية الصحية لهم.     

ـ تشخيص تلاميذ صعوبات التعلم وذلك بوضع أسس ومعايير علمية دقيقة. 

ـ تهيئة المناخ النفسي المناسب لتلاميذ صعوبات التعلم.

ـ الاهتمام بإجراء مناقشات حول المواضيع التي تهم تلاميذ ذوي صعوبات التعلم، وذلك بإجراء اللقاءات المستمرة ما بين إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء أمور تلاميذ صعوبات التعلم.

الكلمات المفتاحية: صعوبات ـ التعلم ، رؤية ـ نظرية.

المستخلص:

  تناولت الدراسة المسجد الأموي في قرطبة بوصفه أحد أبرز نماذج العمارة الإسلامية في الأندلس، مع التركيز على خصائصه المعمارية والفنية التي جعلت منه تحفة خالدة عبر العصور. هدفت الدراسة إلى إبراز مظاهر الإبداع الهندسي والجمالي في تصميم المسجد، من خلال دراسة عناصره المعمارية مثل الأقواس الحدوية، والأعمدة، والزخارف النباتية والهندسية، إضافة إلى تتبع مراحل توسعه التاريخية في ظل الحكم الأموي. كما يسعى إلى توضيح دوره الحضاري بوصفه مركزًا دينيًا وعلميًا أسهم في ازدهار الحياة الفكرية في الأندلس. اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي، من خلال تحليل المصادر والمراجع التاريخية. وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها: أن المسجد الأموي في قرطبة لا يمثل مجرد معلم ديني، بل يعد شاهدًا حيًا على تطور العمارة الإسلامية وازدهار الحضارة الأندلسية، فضلًا عن تأثيره الواضح في العمارة الأوروبية لاحقًا. توصي الدراسة ضرورة تكثيف الدراسات العلمية المتخصصة في العمارة الإسلامية في الأندلس، مع التركيز على الجوانب الفنية والهندسية للمسجد الأموي في قرطبة، وتشجيع الباحثين على إجراء دراسات مقارنة بين المسجد الأموي في قرطبة ونماذج معمارية إسلامية أخرى، لإبراز الخصائص المشتركة والفروق المميزة

الكلمات المفتاحية: المسجد، الأموي، الزخرفة، العمارة، الحضارة.

المستخلص:

   هدفت هذه الدراسة التعرف على استطلاع رأى عن نسبة رضا طلبة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا عن أعضاء هيئة التدريس والمقرر الدراسي وعن جودة الامتحانات النهائية لفصل الخريف 2023-2024، حيث تم توزيع استمارة استبيان الكتروني على طلبة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا/ طرابلس، وقد أُجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، وتم استخدام الإحصاء الوصفي التحليلي، تم تحليل عدد (300) استبانة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الأساليب الإحصائية التي تتلاءم مع طبيعة بيانات هذه الدراسة حيث تم أُستخدم التكرارات والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والاهمية النسبية، من خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

-أن النسبة الأكبر في عينة الدراسة من مدرسة العلوم الإدارية والمالية إذ بلغت نسبتهم (31.7 %)، وتليها مدرسة العلوم الإنسانية بنسبة (22 %) ومن ثم تتدرج المدارس بنسب مختلفة كلا وفق عدد الطلبة بهذه المدارس وصولا إلى أقل نسبة لمدرسة الإعلام والفنون وبلغت (3 %). كما أظهرت نتائج الدراسة توزيع عينة الدراسة حسب نوع الطلبة، ويلاحظ أن نسبة الذكور والإناث متساوية تقريبا وبلغت (50 %) ذكور، (50 %) إناث.

- كما أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة رضا الطلبة عن أعضاء هيئة التدريس كانت 75% أي بدرجة جيد جدا بمتوسط حسابي بلغ (3.51) وانحراف معياري (1.194)، وكانت أعلى درجة للفقرة رقم (6) التي نصت (التزام عضو هيئة التدريس بالحضور واعطاء المحاضرة في موعدها) بمتوسط حسابي (4.46) وانحراف معياري (0.893) أي ما يعادل (ممتاز)، بينما تمثلت أقل درجة في الفقرة (1) التي نصت (يستخدم عضو هيئة التدريس أساليب تعلم مختلفة في طريقة التدريس) بمتوسط حسابي (2.67) وانحراف معياري (1.293) أي ما يعادل (جيد).

- أما بخصوص نسبة رضا الطلبة عن المقرر الدراسي كانت 50% أي بدرجة جيد بمتوسط حسابي بلغ (3.34) وانحراف معياري (0.606)، وكانت أعلى درجة للفقرة رقم (1) التي نصت (ما تعلمته في هذا المقرر مهم وسيفيدني مستقبلاً) بمتوسط حسابي (3.63) وانحراف معياري (1.208) أي ما يعادل (جيد جدا)، بينما تمثلت أقل درجة في الفقرة رقم (7) التي نصت (ملائمة الوعاء الزمني للمقرر الدراسي) بمتوسط حسابي (3.34) وانحراف معياري (0.606) أي ما يعادل (جيد).

- كما أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة رضا الطلبة عن جودة الامتحان النهائي كانت 50% أي بدرجة جيد بمتوسط حسابي بلغ (3.35) وانحراف معياري (0.705)، وكانت أعلى درجة للفقرة رقم (10) التي نصت (جودة طباعة الأسئلة واضحة) بمتوسط حسابي (3.35) وانحراف معياري (0.705) أي ما يعادل (جيد)، بينما تمثلت أقل درجة في الفقرة رقم (6) التي نصت (احتوى الامتحان على أخطاء علمية أو إملائية) بمتوسط حسابي (2.45) وانحراف معياري (1.676) أي ما يعادل (متوسط).

الكلمات المفتاحية: رضا الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، المقرر الدراسي، جودة الامتحانات النهائية، الاكاديمية الليبية للدراسات العليا.

المستخلص:

    تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الديناميات الديموغرافية للسكان في ليبيا خلال الفترة (1954–2006)، مع التركيز على اتجاهات النمو السكاني، ومعدلات المواليد والوفيات، والزيادة الطبيعية، والهجرة ، إضافة إلى دراسة التباينات المكانية في التوزيع السكاني والكثافة بين المناطق. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي الإحصائي، حيث تم حساب معدلات النمو السنوي ، ومعدلات المواليد والوفيات، ومؤشرات التركيب العمري والتركيب الاقتصادي، إلى جانب قياس التباين المكاني في توزيع السكان.

 أظهرت النتائج أن ليبيا شهدت مرحلة نمو ديموغرافي متسارع خلال الفترة (1964–1984)، حيث بلغت معدلات النمو ذروتها عند 4.2%، قبل أن تتجه نحو التباطؤ التدريجي لتصل إلى 1.8% عام 2006، مما يعكس انتقال المجتمع الليبي إلى مرحلة متقدمة من التحول الديموغرافي. كما بينت الدراسة وجود تركز سكاني واضح في الشريط الساحلي مقابل انخفاض الكثافة في المناطق الداخلية، وهو ما أسهم في ظهور اختلالات مكانية ملحوظة.

 وتخلص الدراسة إلى أن التحدي السكاني في ليبيا لا يتمثل في حجم السكان فحسب، بل في أنماط توزيعهم الجغرافي واختلالاته، مما يستلزم تبني سياسات تخطيطية قائمة على التحليل الإحصائي والمكاني لضمان تنمية إقليمية متوازنة.

الكلمات المفتاحية: التحول الديموغرافي، النمو السكاني، التباين المكاني، الكثافة السكانية، ليبيا، التحليل الإحصائي.

المستخلص:                                                                              

    تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الفروق الدلالية لتفاسير العلماء المتقاربة لدلالة لفظ الإنابة، والألفاظ التي تقاربها في الدلالة، وخلاصة دلالة الإنابة: تفويض الأمر لله، والرجوع إلى طاعة الله في الحياة الدنيا بقرار شخصي؛ أي: محاسبة للنفس، سواء بعد ضراء أو بعد الفتنة أو بعد الإسراف على النفس أو بعد النعمة. وهي أمر مطلوب من العبد، ولتحقيق الهدف فقد تم البحث في الدراسات السابقة والكتب التي تتناول تفسير القرآن ومعانيه، وقد قام الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي في البحث، وقام بتصميم جدول لتوضيح المواضع القرآنية للإنابة وما في معناها برواية حفص عن عاصم.

الكلمات المفتاحية: الإنابة-التوبة-الإياب-الرجوع-الاخبات.

المستخلص:

  هدفت هذه الدراسة الميدانية الوصفية إلى التعرف على واقع التكامل الإداري والأمني بين مصلحة الآثار وجهاز الشرطة السياحية في حماية الموروث الثقافي والتراث السياحي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل الجانب النظري، وذلك من خلال استعراض الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، إلى جانب تحليل اللقاءات والاجتماعات الرسمية لمسؤولي المؤسستين.

كما استعانت الدراسة بـالأسلوب النوعي ضمن المنهج الوصفي الميداني، من خلال إجراء مقابلات شخصية مع عدد من المسؤولين والموظفين المعنيين، بهدف تعميق الفهم حول واقع التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهتين محل الدراسة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن التكامل الإداري والأمني ما زال محدودًا، ويعتمد بدرجة كبيرة على الجهود الفردية والمبادرات الميدانية، في حين تتوزع الأدوار الأمنية والفنية بشكل تكاملي بين الشرطة السياحية ومصلحة الآثار. كما تبين وجود ضعف في التنسيق الإداري القائم، مع اقتصار تبادل المعلومات على المراسلات الرسمية والاتصال عند الضرورة، مما يَحد من سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويؤثر في كفاءة حماية المواقع الأثرية. وأبرزت الدراسة عددًا من الصعوبات العملية، التي يأتي في مقدمتها ضعف الإمكانيات الأمنية، واتساع نطاق المواقع، وغياب خطط واضحة للتدخل السريع أو لتوزيع الأدوار أثناء حالات الطوارئ.

واستنادًا إلى هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لتعزيز التكامل، تضمنت وضع إطار تنظيمي مؤسسي واضح، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات، ومعالجة النقص في الإمكانيات الأمنية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، واستخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة لحماية الموروث الثقافي والتراث السياحي، بهدف تحقيق حماية أكثر فاعلية للمواقع الأثرية والسياحية ودعم الاستدامة.

الكلمات المفتاحية: التكامل الإداري, التكامل الأمني, حماية الموروث الثقافي, التراث السياحي, الشرطة السياحية, مصلحة الآثار.

المستخلص:

    يتناول هذا البحث أثر تنازع الشرعية على تنفيذ خارطة الطريق الأممية المعتمدة، حيث تبرز أهمية الموضوع في ارتباطه المباشر باستقرار الدولة الليبية ومستقبل العملية السياسية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بإعلان الهيئة العليا الرئاسية بوصفها مقترحاً جديد لمعالجة الانقسام السياسي.

  ينطلق البحث من تساؤل رئيس: كيف أثر تنازع الشرعية على مسار تنفيذ خارطة الطريق الأممية، وما قدرة الترتيبات الجديدة (الهيئة العليا الرئاسية) على تجاوز هذا الانسداد؟

   ويسعى البحث إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تحليل مفهوم الشرعية السياسية، وفهم محددات تنازعها، وتقييم الأداء المؤسسي، إضافة إلى تقييم خارطة الطريق الأممية واستشراف آفاق التسوية الجديدة. وقد اعتمد البحث على عدة مناهج: الوصفي – التحليلي، تحليل المضمون، المقارن، والاستشرافي لتحقيق التكامل المنهجي.

   ومن ثم، توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن تعدد السلطات أدى إلى تعطيل معظم المبادرات الأممية، وتأجيل الترتيبات الدستورية وإعاقة توحيد المؤسسات، كما أن أي كيان جديد، يتم تأسيسه دون أن يستند إلى توافق وطني عريض قد يعيق الانقسام بدل إنهائه، وبالتالي يوصى بضرورة احترام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والاستشاري برعاية البعثة الأممية، وعدم اتخاذ أي إجراءات منفردة قد تعيق مسار التسوية السياسية.

الكلمات المفتاحية: الانقسام السياسي، التسوية السياسية، الهيئة الاستشارية، الحوار المهيكل.

المستخلص:

  انطلق البحث من فرضية أن الخدمة الاجتماعية إحدى المهن التي لا غنى عنها في السِّلم والحرب وفي الأمن والاستقرار وفي حالات الحروب الكوارث والنزوح، لما تقدمه من برامج عمل تسعد في إعادة تكيف الأنساق، وتدعم عودتهم إلى طبيعة حياتهم، وتحقق انسجامهم الاجتماعي، والمطلوب بطبيعته في استقرار المجتمعات وتوازنها لتحقيق الاستمرار الاجتماعي من منظور النظرية البنائية الوظيفية.

 وللتحقق من هذه الفرضية تم تحليل التجربة الميدانية التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا (في حالة إعصار دانيال) والذي تسبب في وفات عشرات الآلاف من البشر، وهدم وتدمير عشرات الآلاف من المساكن والمزارع وجرف الطرق وإغلاق المؤسسات العامة والخاصة في رقعة تزيد عن 300كم2.

  انتهى البحث إلى أن هذه التجربة قد اعتمدت على تكامل الأدوار، حيث عمل فيها مختصون من مجالات عدة وكان أهدافها واضحة، كما تبين أنها تمثل تجربة اعتمدت على الأسلوب العلمي في التشخيص وتحديد الاحتياجات والتدخل السريع، وقد واجهت هذه التجربة عدة صعوبات منها: غياب إرادة إدارية صادقة في دعم نجاح العمل الاجتماعي، وتعارض الأدوار صراعها، وافتقاد الأخصائيين الاجتماعيين للخبرة الكافية في حالات الأزمات لغياب التدريب المستمر.

الكلمات المفتاحية: الدور ـ الخدمة الاجتماعية ـ الأزمات، الكوارث الطبيعية.

المستخلص:

    يتمحور موضوع الدراسة حول الصلح الجنائي بوصفة أحد بدائل الدعوى الجنائية وإسهامه في تحقيق العدالة الجنائية، وذلك بهدف معالجة السياسة الجنائية التقليدية بأفكار مبتكرة في المجال الجنائي يرتبط بالحد من التجريم والحد من العقاب حيث أن الصلح الجنائي نظام قانوني عرفته معظم التشريعات ويرتكز على إدارة الدعوى الجنائية بأسلوب خاص رضائي حديث يعتمد على إجراءات مبسطة تحقق عدالة سريعة ترمي إلى تعزيز مكانة الضحية من جهة وتعمل على رأب الصدع الاجتماعي من جهة أخرى ما يؤدي إلى استقرار العلاقات الإنسانية بعيداً عن العدالة الكلاسيكية التي تتميز بشكلياتها العقيمة وجعلها العقاب حكراً على الدولة فقط.

والصلح الجنائي يُعد سبباً خاصاً له صفة استثنائية يهدف إلى التخفيف عن كاهل القضاء من خلال ما يترتب عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بإجراءات مبسطة وواضحة تؤدي إلى سرعة الفصل فيها باتفاق رضائي يتم بين المتهم والمجني عليه ويترتب بقوة القانون وتبعاً لذلك أصبح الصلح الجنائي خياراً لفض النزاع بطريقة ودية بل أضحى آلية حضارية تحث على التسامح وتحقيق العدالة الجنائية المنشودة والتي من خلالها تتجاوز شائبة الخطأ ودافع الانتقام في السلوك الإنساني.

الكلمات المفتاحية: الصلح الجنائي، الدعوى الجنائية، جرائم المخالفات، المتهم.

المستخلص:

   هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الأسرة في نشر ثقافة الأمن الفكري لتحصين أبنائها من برامج الأطفال التلفازية ، وذلك من خلال التعرف على دور الأسرة في نشر ثقافة الأمن الفكري لدى الأبناء في ظل التعرض المستمر لبرامج الأطفال التلفازية ، ثم التعرف على مدى وعي الأسرة بالمضامين الفكرية والقيمية التي تتضمنها برامج الأطفال التلفازية، كذلك التعرف على الأساليب التربوية التي تعتمدها الأسرة لتحصين أبنائها من التأثيرات الفكرية السلبية لبرامج الأطفال التلفازية، وأخيرا التعرف على أبرز التحديات التي تواجه الأسرة في ممارسة دورها في تعزيز الأمن الفكري لأبنائها في ظل تنوع وكثرة برامج الأطفال التلفازية ، واتبعت المنهج الوصفي لملائمته أغراض الدراسة، وأسفرت الدراسة عن النتائج الآتية:

 - أن الأسرة تلعب دورًا محوريًا في نشر ثقافة الأمن الفكري لدى الأبناء من خلال توجيههم ومراقبة ما يشاهدونه وتنمية التفكير النقدي لديهم وتعزيز الالتزام بالقيم والأخلاق الصحيحة.

-أن وعي الأسرة بالمضامين الفكرية والقيمية في برامج الأطفال التلفازية يعد عاملاً حاسمًا في تحصين الأبناء فكريًا وسلوكيًا وتمكينهم من استيعاب القيم الصحيحة ومواجهة التأثيرات الإعلامية بوعي ومسؤولية.

-أن الأساليب التربوية التي تعتمدها الأسرة مثل الرقابة والإشراف والحوار والتوجيه الإرشادي تنمي القدرة على التفكير النقدي وتمكن الأطفال من التمييز بين القيم الإيجابية والسلوكيات غير المرغوبة.

-أن الأسرة تواجه تحديات عدة في ممارسة دورها لتعزيز الأمن الفكري لدى الأبناء بسبب كثرة البرامج التلفازية وتنوع محتواها وضعف وعي بعض الأسر وانشغال الوالدين وطبيعة الطفل وتأثير البيئة والأقران.

الكلمات المفتاحية: دور- الأسرة- ثقافة الأمن الفكري- برامج الأطفال التلفازية.

المستخلص:

  يتناول هذا البحث الوضع القانوني للقرار الأحادي المصري لترسيم الحدود البحرية وتأثيره على ليبيا، حيث إن البحث يبرز أن القرار صدر دون اتفاق مع الجانب الليبي، مما يخالف قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، ورغم الرفض الرسمي الموحد من قبل الجهات الرسمية في ليبيا، بيد أن غياب استراتيجية قانونية ودبلوماسية واضحة قد يضعف موقف ليبيا في المحافل الدولية، ويؤكد البحث ضرورة تبني ليبيا لاستراتيجية متكاملة تشمل التحرك القانوني، والتنسيق الوطني، والدبلوماسية الإقليمية والدولية لحماية حقوقها البحرية وضمان استقرار المنطقة.

  ويوضح البحث أن الترسيم الأحادي لا ينشئ التزامات قانونية على الدول المجاورة، وإنما يعد تعبيراً عن موقف سياسي داخلي لا يلزم ليبيا قانوناً كما يستعرض البحث أهم السوابق القضائية الدولية التي أكدت عدم الاعتداد بالقرارات الأحادية في هذا المجال مثل قضايا – ليبيا ومالطا 1985م، ورومانيا وأوكرانيا 2009م، وبنغلاديش وميانمار 2012م، ويخلص البحث إلى أن القرار المصري لا ينتقص من الحقوق السيادية لليبيا، لكنه يمثل تحدياً سياسياً يتطلب تحركاً دبلوماسياً وقانونياً منسقاَ لحماية المصالح الوطنية الليبية.

الكلمات المفتاحيــــــة: ترسيــم الحدود البحريــــة، ليبيا، مصــر -القرار الأحادي – اتفاقيــــة قانون البحار – السيادة البحريـــة –محكمة العدل الدولية.

المستخلص:

  تعد الجامعات المركز الأساسي في تطوير المجتمعات ويعمل الأستاذ الجامعي فيها لكي يساهم في تقديم الاستشارات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وصياغة السياسات العامة لنشر الوعي الثقافي والاجتماعي.

   ومن هنا تهدف الدراسة إلى (التعرف عن دور الأستاذ الجامعي في تطوير البحث العلمي)، ولتحقيق هذا الهدف الرئيسي اعتمدنا على (المنهج الوصفي التحليلي)، وتكونت عينة الدراسة من (50) مفرده موزعة على أستاذ وأستاذة يدّرسون بكلية الآداب والعلوم مسلاته، ولمعالجة البيانات المتحصل عليها اعتمدنا على برنامج spss v22؛ وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة من الأساليب الإحصائية، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة كان من أهمها: عدم وجود المناخ العلمي الصحيح لكتابة البحث العلمي يعيق الأساتذة من المشاركة في المحافل العلمية.

الكلمات المفتاحية: الأستاذ الجامعي – الدور – التطوير – البحث العلمي.

المستخلص:

  هدفت الدراسة إلى تحليل دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة 2012–2024، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لبيانات القاعدة النقدية ومؤشرات النمو خلصت النتائج إلى أن أدوات السياسة النقدية، سواء الكمية مثل عمليات السوق المفتوح ونسبة الاحتياطي القانوني، أو النوعية مثل توجيه القروض، كان لها تأثير مباشر في ضبط السيولة والائتمان وبالتالي في دعم النمو الاقتصادي، وأوضحت الدراسة أن السياسة النقدية تسعى لتحقيق الاستقرار النقدي، مكافحة التضخم، وضمان التوازن الداخلي والخارجي، وهو ما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي، كما أبرزت أن النمو الاقتصادي في ليبيا تأثر بالسياسات النقدية رغم التحديات الهيكلية والسياسية، مؤكدة ضرورة تطوير أدوات البنك المركزي وتعزيز استقلاليته لضمان فاعلية أكبر في تحقيق نمو اقتصادي.

المستخلص:

  يهدف هذا البحث إلى تحليل دور الأخصائي الاجتماعي في تنفيذ السياسات الاجتماعية لمكافحة الفقر، من خلال دراسة أبعاد الظاهرة الاجتماعية للفقر واستعراض الاستراتيجيات المهنية المتعبة لمواجهتها، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث جُمعت البيانات من مصادر اكاديمية وتقارير ميدانية لتوضيح أسباب الفقر ومظاهره، مع التركيز على آليات التدخل الاجتماعي، أظهرت النتائج أن الأخصائي الاجتماعي يسهم في تصميم وتنفيذ البرامج الاجتماعية، ويعمل على تفعيل دور المؤسسات الحكومية و الأهلية والقطاع الخاص في مواجهة الفقر، بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ، ويؤكد البحث على ضرورة إعداد وتأهيل الأخصائي الاجتماعي عبر التدريب المستمر واكتساب المهارات اللازمة، إلى جانب دعم السياسات الاجتماعية الفاعلة لضمان مواجهة أكثر كفاءة لظاهرة الفقر.

الكلمات المفتاحية: دور ـ الأخصائي الاجتماعي ـ تنفيذ ـ السياسات الاجتماعية ـ مكافحة ـ الفقر.

المستخلص:

  تناولت الدراسة مستوى المسؤولينة الاجتماعية لدى طلبة الجامعة وفق بعض المتغيرات وتهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب الجامعة، والتعرف على وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى المسؤولية الاجتماعية بين طلاب الجامعة وفقاً لمتغيرات الجنس ، والتخصص الدراسي ، والسنة الدراسية ، والترتيب الميلادي للطالب في الأسرة ، ومكان الإقامة ، والعمر، تكوَّنت عينة الدراسة من(80) طالباً وطالبة بكليتي الآداب والاقتصاد بجامعة عمر المختار بالبيضاء ، وتم استخدام مقياس المسؤولية الاجتماعية ، إعداد : ولاء سهيل يوسف (2016)، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود مستوى مرتفع من المسؤولية الاجتماعية لدى طلاب الجامعة، كما تبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى المسؤولية الاجتماعية بين الطلبة وفقاً لمتغير التخصص الدراسي ، والسنه الدراسية ، والترتيب الميلادي للطالب في الأسرة ، ومكان الاقامة والعمر، بينما اتضح وجود فروق في مستوى المسؤولية الاجتماعية بين الطلبة والطالبات وفقاً لمتغير الجنس لصالح الطالبات .

الكلمات المفتاحية: المستوى ـ المسؤولية الاجتماعية - طلبة الجامعة ـ بعض المتغيرات.

المستخلص:

تتناول هذه الدراسة الفجوة المعرفية المتعلقة بالتأطير القانوني والأخلاقي الشامل للذكاء الاصطناعي في ظل التطورات المتسارعة لهذه التقنية. تعالج الدراسة هذه الفجوة من خلال المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتضمن استعراضاً نقدياً للمبادئ الأخلاقية الحاكمة للذكاء الاصطناعي وتحليلاً للاتجاهات الفقهية والقانونية المتعلقة بشخصيته القانونية، مع التركيز على التحديات التشريعية في البيئة العربية والدولية. تخلص الدراسة إلى أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تمثل ركيزة أساسية لتبني هذه التقنية بمسؤولية، وأن هناك حاجة ماسة لتطوير أطر قانونية واضحة تضمن حماية البيانات الشخصية والحريات العامة، وتحدد المسؤوليات القانونية المترتبة علي إستخدام الذكاء الإصطناعي ،مع إقتراح توصيات لتعزيز التنظيم القانوني والأخلاقي للذكاء الإصطناعي .                                                                                        

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الاعتبارات الأخلاقية، التنظيم القانوني، المسؤولية القانونية.

المستخلص:

   تهدف هذه الدراسة التحليلية إلى بحث دور شبكات المصالح والولاءات في إعادة إنتاج النخب السياسية في ليبيا خلال الفترة (2011–2025)، من خلال تحليل العلاقة بين البنية الاجتماعية التقليدية، والعوامل الاقتصادية، والتدخلات الإقليمية والدولية، وتأثير ذلك على استقرار مؤسسات الدولة، اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، من خلال مراجعة الأدبيات الحديثة والتقارير الدولية، وتحليل تطور مراكز النفوذ في البيئة السياسية الليبية.

  وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن شبكات المصالح والولاءات تمثل عاملاً حاسماً في تشكيل النخب السياسية، وأنها قد تشكل بديلاً مؤقتاً للمؤسسات الرسمية في ظل ضعف الدولة، غير أن نتائج التحليل أظهرت عدم صحة اعتبار هذه الشبكات أساساً مستقراً للحكم، حيث تبين أنها ساهمت في تعميق الانقسام السياسي، وإضعاف مؤسسات الدولة، وتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي.

  كما كشفت الدراسة أن استمرار الاعتماد على الولاءات القبلية والمناطقية أدى إلى تراجع معايير الكفاءة المؤسسية في اختيار القيادات السياسية، مما عزز من ظاهرة إعادة إنتاج النخب ضمن أطر غير رسمية، تقوم على تبادل المصالح بدلاً من الاعتماد على قواعد الحوكمة الرشيدة.

وأوضحت النتائج أن التدخلات الإقليمية والدولية أسهمت في تعزيز دور بعض النخب على حساب أخرى، الأمر الذي أدى إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، وظهور توازنات هشة تعتمد على التحالفات المؤقتة بدلاً من المؤسسات الدستورية.

وتخلص الدراسة إلى أن شبكات المصالح، رغم دورها في تنظيم التوازنات السياسية في المدى القصير، لا يمكن أن تشكل بديلاً مستداماً عن مؤسسات الدولة، بل تمثل أحد أهم أسباب ضعف الاستقرار السياسي، مما يستوجب تعزيز بناء المؤسسات، وتكريس مبدأ سيادة القانون، وتقليل الاعتماد على الهياكل غير الرسمية في إدارة الشأن العام.

الكلمات المفتاحية: شبكات المصالح، النخب السياسية، ليبيا، إعادة إنتاج النخب، الاستقرار السياسي، بناء الدولة، الولاءات القبلية، التدخل الخارجي.

المستخلص:

  تهدف الدراسة الحالية إلى تحليل تأثير التجارة الإلكترونية على النمو الاقتصادي الليبي، وتحديد العلاقة بينها وبين الميزة التنافسية للشركات، وتقييم دور البنوك والمؤسسات المالية في دعم المشاريع الرقمية، مع دراسة العوامل القانونية والتنظيمية المؤثرة، حيث اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي والتطبيقي، واستخدم الاستبانات والمقابلات لجمع البيانات من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طرابلس، مع تحليل إحصائي باستخدام SPSS، أظهرت النتائج أن جميع عناصر التجارة الإلكترونية، خاصة البنية التحتية، جودة الإنترنت، وأنظمة الدفع الإلكتروني، تسهم بشكل إيجابي في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الليبي محليًا ودوليًا، مع ضرورة تطوير التشريعات الرقمية والتدريب المستمر للكوادر البشرية، وتوصي الدراسة بتحسين البنية التحتية الرقمية، دعم رأس المال البشري، صياغة قوانين واضحة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية لتعظيم أثر التجارة الإلكترونية على النمو الاقتصادي المستدام.

الكلمات المفتاحية: التجارة الالكترونية ــ الاقتصاد ــ معدل النمو.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم التغير المكاني والزماني في الغطاء النباتي داخل حوض وادي أم الصفار الواقع في شمال غرب ليبيا، وذلك باستخدام مؤشر الفرق النباتي المعياري NDVI وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. اعتمدت الدراسة على تحليل خريطتي NDVI لعامي 1990، 2020 بهدف الكشف عن توزيع الغطاء النباتي وتحديد مناطق التحسن أو الضعف النسبي داخل الحوض. ويعد مؤشر NDVI من أكثر المؤشرات الطيفية استخدامًا في رصد الغطاء النباتي، لأنه يعتمد على الفرق بين الانعكاس في النطاق الأحمر والنطاق القريب من الأشعة تحت الحمراء (Rouse et al., 1974; Tucker, 1979).

  أظهرت النتائج وجود تباين مكاني واضح في الغطاء النباتي داخل الحوض، حيث تتركز القيم الأعلى نسبيًا في بعض الأجزاء الشمالية والوسطى وبالقرب من المجاري، بينما تسود القيم المنخفضة في مساحات واسعة من الحوض. كما بينت المقارنة بين عامي 1990 و2020 حدوث تغيرات مكانية في توزيع الغطاء النباتي، مع وجود تحسن نسبي في بعض المناطق واستمرار ضعف الغطاء النباتي في مناطق أخرى. وتؤكد الدراسة أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في مراقبة الغطاء النباتي ودعم التخطيط البيئي، خاصة في البيئات الجافة وشبه الجافة (Jensen, 2015; Lillesand et al., 2015).

الكلمات المفتاحية: الغطاء النباتي، حوض وادي أم الصفار، نظم المعلومات الجغرافية، الاستشعار عن بعد، التغير البيئي.

المستخلص:

  يهدف هذا البحث الوقوف على أهم الفترات التاريخية التي مرت بها ولاية طرابلس الغرب خلال تاريخها الحديث والمعاصر المتمثلة في حركة المقاومة وأثر الإمدادات العسكرية والتموينية ومصادرها على مقاومة الليبيين للاستعمار الايطالي للفترة ما بين 1911-1932م لأنها رسمت المستقبل السياسي الذي أصبحت عليه الولاية لاحقا. شهدت المرحلة الأولى للغزو الإيطالي أعنف المعارك وأفواها وشارك فيها جميع أبناء الشعب الليبي وتميزت حركة المقاومة باتساع رقعتها وشموليتها وبروز وحدة الصف بينهم والدفاع عن الوطن, غير أن بتوقيع تركيا مع ايطاليا معاهدة لوزان سنة 1912م التي تنازلت بموجبها عن ليبيا حيث ترتبا عليها الأثر السلبي على حركة المقاومة, وانعكس ذلك بشكل واضح على الإمدادات العسكرية والتموينية, الأمر الدي رفضه المجاهدين وعدم قبول هذه المعاهدة ومن تم البحث عن البديل والاتجاه الى دول الجوار والإسلامية من أجل توفير السلاح والمؤن للمجاهدين, من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال الوقوف على أبعاد ومظاهر التسلح والامداد وطرق الحصول عليه, كما سنبرز أهم الأدوات التي تعتمد عليها هذه المقاومة لتحقيق أهدافها داخل البلاد، وهو ما ستحاول الدراسة إلقاء الضوء عليه بشيء من التفصيل من خلال الإجابة عن التساؤلين التاليين:

هل تأثرت وأثرت حركة المقاومة في ليبيا بالإمدادات العسكرية والتموينية؟

ما هي الأدوات والوسائل والطرق والأماكن التي من خلالها أستمرت حركة المقاومة؟

 للإجابة عن هذين التساؤلين ستنطلق الدراسة من فرضية أساسية، وهى أن الامدادات العسكرية والتموينية ومصادرها كانت من أهم دعائم مقاومة الاستعمار وكان لها آثار بعيدة المدى على مسيرتها واستمراريتها وصمودها امام الاحتلال فترة طويلة, ينتهج الباحث منهجاً تاريخياً تحليلياً في تتبع المصادر والمراجع, وقسمت الورقة البحثية الى محوريين الاول التمويين ومصادره والثاني الامداد العسكري انواعه ومصادر الداخلية والخارجية.  

الكلمات المفتاحية: المقاومة- الاحتلال-التموينية-العسكرية-ليبيا- تأثير.

المستخلص:

   هدفت البحث إلى التعرف على دور الخدمة الاجتماعية في تنمية الوعي لدى أمهات أطفال متلازمة داون، من خلال الكشف عن أهم استراتيجيات التعامل مع هذه الفئة في ضوء الممارسات المهنية، ورصد أبرز المعوقات التي تواجه الأمهات، وبيان إسهام برامج الخدمة الاجتماعية في تعزيز وعيهن، واعتمدت الباحثة على منهج تحليل المضمون، في ضوء إشكالية محورية تتمثل في ضعف وعي بعض الأمهات باستراتيجيات التعامل الفعّال مع أطفالهن ذوي متلازمة داون رغم جهود مؤسسات الخدمة الاجتماعية في الدعم والتأهيل. وقد توصلت الدراسة إلى أن متلازمة داون اضطراب كروموسومي يؤثر على النمو العقلي والجسمي واللغوي، وأن أساليب المعاملة الوالدية تتباين بين السلبية والإيجابية بما ينعكس على تكيف الطفل، كما تواجه الأمهات ضغوطًا ومعوقات متعددة نفسية واجتماعية ومادية، في حين تسهم استراتيجيات الخدمة الاجتماعية مثل التمكين والتعاون والمشاركة والتشجيع في دعم الأمهات وتعزيز قدراتهن، إضافة إلى الدور المحوري للأخصائي الاجتماعي في التوعية والدعم وبناء شبكات مساندة. وأوصت الدراسة بضرورة تكثيف البرامج التوعوية والإرشادية للوالدين، وتوفير دعم نفسي واجتماعي مستمر للأمهات، وإجراء دراسات ميدانية مستقبلية لقياس فاعلية برامج الخدمة الاجتماعية في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: الخدمة الاجتماعية، الاخصائي الاجتماعي، الوعي، متلازمة داون.

المستخلص:

    هدف البحث للتعرف على مقترح لبناء مستودع تعليمي رقمي لرفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات الليبية، وذلك من خلال تحقيق بعض الأهداف وهي التعرف على مفهوم المستودعات التعليمية الرقمية، وأهم النماذج من المستودعات التعليمية الرقمية، ودور المستودعات التعليمية الرقمية في تحسين العملية التعليمية، ووضع مقترح لبناء مستودع تعليمي رقمي لرفع كفاءة العملية التعليمية في الجامعات. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال الرجوع للأدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، وتوصل في نتائجه لوضع مقترح لبناء مستودع تعليمي رقمي، وبعض التوصيات ومنها: التوعية والاهتمام بموضوع المستودعات التعليمية الرقمية، وحث الجامعات على السعي فيما بينها نحو إنشاء إطار تعاوني، وتشكيل لجان مختصة من كليات المكتبات والتوثيق للقيام بندوات وورش عمل لبيان أهمية المستودعات التعليمية الرقمية في الجامعات. كذلك توفير وبناء مستودعات الكائنات التعليمية الرقمية ضمن المكتبات الإلكترونية في الجامعات، وإكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات إنتاج المحتوى الرقمي للمستودعات وتوظيفه في المواقف التعليمية المتنوعة، إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات استخدام مستودعات الكائنات الرقمية التعليمية في الممارسات التدريسية.

الكلمات المفتاحية: المستودع التعليمي - العملية التعليمية- العملية البحثية.

المستخلص:

   هدفت هذه الدراسة إلى تتبع التطور الهيكلي والبنيوي لصناعة طحن الحبوب والأعلاف في منطقة طرابلس، وبناء تصنيف مؤسسي ومكاني دقيق لمنشآتها خلال الفترة الممتدة من عام (1953م) وحتى (2024م). وتبرز أهمية البحث في القيمة الاستراتيجية لهذه الصناعة باعتبارها الركيزة الأساسية للأمن الغذائي لكتلة سكانية ضخمة في نطاق منطقة الدراسة، واعتمدت الدراسة على المنهجين التاريخي والتحليلي الجغرافي، مستندةً إلى البيانات الكمية والميدانية لرصد كفاءة المنشآت وتوزيعها المكاني، وقد أظهرت النتائج أن التوزيع الجغرافي للمطاحن مرَّ بأربع محطات ديناميكية متباينة؛ بدأت بمرحلة التأسيس الأحادية في منطقة "القرجي" بمركز طرابلس، وصولاً إلى مرحلة "الطفرة الإنتاجية" (2011–2024م) التي قفز فيها عدد المنشآت إلى (36) منشأة استجابةً للنمو الديموغرافي السريع وتحول الأنماط الاستهلاكية، مما أدى إلى انتقال الثقل الصناعي من المركز نحو الأطراف والظهير اللوجستي (تاجوراء، جنزور، وقصر بن غشير).كما كشفت المعطيات الرقمية عن هيمنة واضحة للمنشآت ذات الكثافة الإنتاجية العالية القائمة على "اقتصاديات الحجم الكبير"؛ حيث شكّلت الفئة التي تتجاوز طاقتها (451 طن/يوم) نحو 55.6% من إجمالي المنشآت، بل وتستحوذ وحدها على 74.8% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية في المنطقة. وبينت الدراسة أن الفئة المساحية المتوسطة (3.1–6 هكتار) هي الأكثر انتشاراً بنسبة 36.1%، مما يعكس توازناً نسبياً بين المتطلبات التقنية للمطاحن والموارد الأرضية المتاحة، وتوصي الدراسة بضرورة دعم البنية التحتية واللوجستية لهذه الأطراف الناشئة وتوجيه التخطيط العمراني لحماية استدامة هذه الصناعة الاستراتيجية.

الكلمات المفتاحية: التطور الهيكلي، التصنيف المؤسسي، صناعة طحن الحبوب والأعلاف، التوزيع المكاني، منطقة طرابلس.

المستخلص:

  يتناول هذا البحث ظاهرة تعطّل تطبيق التشريع رغم نفاذه القانوني، متخذاً من القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم في ليبيا نموذجاً تطبيقياً. إذ لا يُعدّ القانون مجرد إنتاج فكري للسلطة التشريعية، بل يمثل أداة قانونية مُلزمة تُنشئ التزامات واجبة التنفيذ، وتترتب عليه آثار تنظيمية وقضائية ومالية واضحة؛ ومن ثَمَّ فإن عدم الالتزام بتطبيقه يُشكّل خرقاً مباشراً لمبدأ سيادة القانون.

 ويسعى البحث إلى الكشف عن الفجوة القائمة بين نفاذ هذا القانون من حيث الشكل، وتعطّل تطبيقه على أرض الواقع، مع بيان الحقوق المالية والتقاعدية المقررة لمنتسبي الجيش الليبي، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عنها. ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار تحقيق مبدأ العدالة التوزيعية، التي تقوم على المساواة النسبية في توزيع المنافع بما يتناسب مع الاحتياجات والمسؤوليات الاستثنائية التي يضطلع بها العسكريون.1

  وتعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، من خلال رصد النصوص القانونية ذات الصلة وتحليلها، وتتبع الجزئيات القانونية والوقائع العملية للوصول إلى نتائج عامة تتعلق بمدى فاعلية هذا التشريع وأثره على المؤسسة العسكرية.

الكلمات المفتاحية: القانون رقم (1) لسنة 2012م – العسكريون – التقاعد – المرتبات – العدالة التوزيعية – سيادة القانون – تعطّل التطبيق.

المستخلص:

    يهدف هذا البحث إلى الكشف عن مدى إسهام الاقتصاد المعرفي في تحقيق التنمية المستدامة، والتعرف على العوامل التي تُعزز هذا الدور أو تُعيقه، إضافة إلى استعراض التحديات والعوائق التي تواجه تطبيق الاقتصاد المعرفي، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي واستعراض الدراسات السابقة والتقارير والمقالات العلمية المنشورة التي تطرقت إلى موضوع البحث، وأظهرت النتائج أن الاستثمار في التعليم والتدريب والمهارات يزيد الإنتاجية ويُعزز النمو الاقتصادي ويخفض الفجوة في توزيع الدخل، كما أن تطوير منتجات وخدمات وتقنيات مبتكرة يرفع جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويُعزز الاستدامة البيئية، وأظهرت أيضاً أن السياسات الحكومية، والتشريعات، وحماية الملكية الفكرية، والحوكمة الرشيدة تُعد أمر مهم لتعزيز دور البحث العلمي وتوظيف الابتكار.

الكلمات المفتاحية // الاقتصاد المعرفي – التنمية المستدامة.

المستخلص:

   الهجرة غير النظامية هي تلك التدفقات البشرية التي تجري خارج الأطر القانونية المعتمدة عبر حدود الأقطار البرية والبحرية، دون وثائق رسمية أو إذن من دول العبور، تتشابك أسبابها بين دوافع الفقر والبطالة والنزاعات المسلحة وانهيار الدول وفساد الحكومات، مع غياب شبه تام لآفاق التنمية في بلدان المنشأ حيث يقع المهاجر فريسة بين أيدي شبكات التهريب والاتجار في البشر، ويركب قوافل الموت الصحراوي وقوارب الانتحار في البحار؛ لأجل الوصول إلى أحلام موهومة في أوربا، ومنافع مزعومة زينتها وسائل الإعلام، وسوّق لها تجار البشر وعصابات التهريب. 

  إن الهجرة غير الشرعية تمثّل صرخة إنسانية مدوية في وجه العالم، تعبّر عن فشل ذريع في تحقيق العدالة الدولية في توزيع المقدّرات وإيجاد فرص التعايش.

  إن هذه الدراسة الوجيزة تحاول مهد بساط التنقيب أمام الباحثين وصنّاع القرار للنظر الجاد في أسبابها ومآلاتها، ثم بإيجاد الحلول الجذرية لها بدءا من حلحلة الظروف والإشكالات الدافعة لها في بلدان النزوح، ثم التعاون على مكافحتها والحد منها في بلدان العبور والمقصد. 

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير النظامية ـ قراءة ـ الدوافع ـ المآلات.

المستخلص:

 تناولت هذه الدراسة الموجزة سياسة الشراء والتخزين والمحافظة على المركز التنافسي، وتناولت إشكالية التنافس ولأثر المباشر له على الميزة التنافسية بين المنظمات التي تتنافس فيما بينها من أجل الحصول على درجة التميز في الشراء وكذلك كيفية التخزين الذي يحافظ على هذه المشتريات التي تقوم بها هذه المنظمات من أجل المحافظة عليها حتى تدخل بها إلى سوق التنافس سواء كان تنافسا محلياً أو عالمياً، وهدفت هذه الدراسة التعرف على أحدث الطرق أو السياسة المتبعة من أجل المنافسة واختيار أفضلها، واستخدمت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي من أجل الوصول إلى النتائج الت يتجعل المنظمة تستطيع أن تنافس غيرها من المنظمات العاملة معها في هذا المجال.

الكلمات الافتتاحية: المنظمة-الميزة التنافسية- الشراء- التخزين-السياسة

فوزية شعبان الصغير الهمشري ( 2025 ) الضغوط النفسية لدى أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد وعلاقتها بحاجتهن للإرشاد النفسي بمراكز التأهيل بمدينة طرابلس الكبرى/ إشراف أ . د يونس عيسى العزابي، قسم علم النفس، / الأكاديمية الليبية ( رسالة ماجستير في الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي غير منشورة).

فائزة علي يونس عبد الله (2025 ) بعض صعوبات تنمية المجتمع المحلي وكيفية. التعامل معها من منظور الخدمة الاجتماعية المجتمع المحلي بني وليد إنموذجا إشراف أ.د أبو عجيلة المبروك المدنيي، قسم الخدمة الاجتماعية/ الأكاديمية الليبية جنزور (رسالة ماجستير في الخدمة الاجتماعية غير منشورة).